كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٥

لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن .

الضامن بالقول المزبور ( 1 ) في غير محله ( 2 ) .

لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن .

( مسألة 18 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له

من غير إذن الضامن برئا معا ( 3 ) . كما لو دفعه أجنبي عنه .

حلول الأجل ، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه - على

ما تقدم في المسألة العاشرة - .

( 1 ) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري .

ما هذا لفظه :

" وفيه : إن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن

الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله ، إذ ليس هو قد صار

بذلك قرضا عليه مع عدم قصده ، وعدم توقف وفاء الدين على

كونه مملوكا للمديون ، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه

لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ ، لعدم ثبوت المالين في

ذمة كل منهما فتأمل " ( 1 ) .

( 2 ) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير

مقصود ، فإن الأمر بالاتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر

بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر ،

فيحصل التهاتر قهرا .

( 3 ) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره ، وأما المضمون عنه

( 1 ) كتاب الجواهر ج 26 ص 155 .