كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٣

لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن .

لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن .

( مسألة 17 ) : لو قال الضامن للمضمون عنه : ( ادفع

عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان ) فدفع برئت

ذمتها معا ، أما الضامن : فلأنه قد أدى دينه ، وأما

المضمون عنه : فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر . كذا

قد يقال : والأوجه أن يقال : إن الضامن حيث أمر المضمون

عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء ( 1 ) . والمفروض

أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له ، حيث أنه أذن له

في الضمان . فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن

من حيث كونه بأمره ، ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث

إن الضمان بإذنه ، وقد وفي الضامن ( 2 ) . فيتهاتران ،

أو يتقاصان ( 3 ) واشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة

وحيث إن الاحتساب من الأفعال ، يكون متعددا بحسب الزمان

لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق

ومغاير له فلا يمكن احرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب .

( 1 ) لأن الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة

العقلائية القطعية - على ما عرفته غير مرة مفصلا - .

( 2 ) بدفع المضمون له للدين بأمره ، فإنه يجعل الأداء مستندا

إليه وكأنه هو الذي باشره بنفسه .

( 3 ) التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزما . إذ