كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٥٠

إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه

وظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه ( 1 ) ، لا ما

إذا صالحه بما يساوي أقل منه . وأما لو باعه أو صالحه

أو وفاه الضامن بما يساوي أزيد فلا إشكال في عدم جواز

الرجوع بالزيادة ( 2 ) .

إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه

( مسألة 16 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن

مقدار ما ضمن قبل أدائه ، فإن كان ذلك بعنوان ، الأمانة

ليحتسب بعد الأداء عما عليه ، فلا اشكال ويكون في يده

الوفاء خارجا باعتبار أن الخسارة تكون عليه - حينئذ - بالسيرة القطعية .

( 1 ) وفيه : أنه لا وجه له ، فإن النص مطلق ومقتضى قوله

" صالح عليه " عدم الفرق كون ما صالح به من جنس الدين

كي يستلزم الاسقاط والرضا من الدين بأقل منه ، وبين كونه من غير

جنسه فيكون وفاءا له .

نعم النص مختص بالصلح ولا يعم البيع إلا أنه لا ينبغي الشك

في عدم الخصوصية له وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له

نتيجة للضمان .

إذن : فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون رجوع الضامن

على المضمون عنه - في المقام - بمقدار ما يسوى لا مقدار الدين .

( 2 ) لأن أمر المضمون بالضمان لا يوجب إلا ضمانه عند أداء

المأمور له بمقدار ما أمر به ، وأما الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره