كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٨

هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته .

هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته .

وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة ( 1 ) . وأما لو وهبه

ما في ذمته فهل هو كالابراء أو لا ؟ وجهان ( 2 ) . ولو

مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع

به على المضمون عنه ( 3 ) .

( 1 ) بلا اشكال فيه ، إذ الضامن قد خسر الدين بأدائه

للمضمون له . فيكون له الرجوع على المضمون عنه على طبق القاعدة

وملكيته للمال ثانيا ملكية جديدة وفائدة أجنبية من الخسارة السابقة

فلا وجه لمنعها من الرجوع عليه .

( 2 ) أقواهما الثاني ، إذ لا مانع من ملكية الانسان لما في ذمته

هبة كما لا مانع من ملكيته لما فيها بالإجارة أو الإرث .

والقبض المعتبر في الهبة متحقق أيضا لكونه مسلطا على ذلك المال

باعتبار أنه في ذمته لا في ذمة الغير .

ومن هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكا له لا ابراءا لذمته ، وعليه

فيصح له الرجوع على المضمون عنه لأن الخسارة قد وقعت في ماله

والسقوط كان بعد تملكه لذلك المال .

نعم لو بنينا على عدم صحة الهبة في الذمة وأن الانسان لا يملك

ما في ذمة نفسه ، تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه ، لانحصار

القضية - حينئذ - في الابراء المحض .

( 3 ) لكونها خسارة واردة عليه بسب الضمان ، لأن انتقال ما في