كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٧

للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه .

للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه .

الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه

أصلا ( 1 ) وإن أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره

وكذا لو صالح معه بالأقل - كما هو مورد الخبر - وكذا

لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى ، فإنه حيث لم يخسر

بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه ( 2 ) .

وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا .

( مسألة 14 ) : لو حسب المضمون له على الضامن

ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة ، فالظاهر أن له الرجوع

على المضمون عنه ( 3 ) ، ولا يكون في حكم الابراء .

وإلا لكان الحكم اسقاطا لما ثبت في ذمة الغير وهو ما يأباه ظاهر النص .

حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئا ، فلا يكون له

الرجوع عليه .

( 2 ) لما عرفته من أن العبرة إنما هي بأداءه وخسارته لا بأصل

الضمان .

( 3 ) إذ المستحق يملك ما في ذمته أولا بالاحتساب ثم يسقط الدين

بحيث يكون السقوط متفرعا على الملكية ، وبذلك فيكون التلف من

ماله والخسارة عليه لأنه الذي أداه بماله الذي ملكه خمسا أو زكاة

أو صدقة ، فيصح له الرجوع عليه .