كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٦

لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .

بالاجماع وخصوص الخبر : ( عن رجل ضمن ضمانا

ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه ( 1 )

بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر .

لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .

ويتفرع على ما ذكروه : أن المضمون له لو أبرء ذمة

القطعية فإن مقتضاها - حتى مع الاغماص عن النصوص - لزوم جبران

الآمر للخسارة والنقص الواردين على مال الضامن المستندين إلى أمره ،

فإن هذه الناحية هي العمدة في الدليل على اشتغال ذمة المضمون عنه

للضامن في المقام .

هذا مضافا إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة

في المقام على ما ستعرف بيانه .

( 1 ) وهو موثق عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )

عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا

الذي صالح عليه " ( 1 ) .

ونحوه موثقة ابن بكير ( 2 ) .

حيث إن المستفاد من قوله ( ع ) ( ليس له إلا ما صالحه عليه )

كون المصالحة وأداءه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمة المضمون

عنه له ، وهو ما يعني براءة ذمته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 ، ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 2 .