كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٥

ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء .

لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره ، وإما لأنها تشتغل

حين الضمان لكن بشرط الأداء ، فالأداء على هذا كاشف

عن الاشتغال من حينه ، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد

الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء . وظاهرهم

هو الوجه الأول . وعلى أي حال لا خلاف في أصل الحكم

وإن كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمته من

حين الضمان ( 1 ) في قبال اشتغال ذمة الضامن سواء أدى

أم لم يؤد . فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت

( 1 ) بل مقتضى القاعدة هو الأول ، إذ لا بد في اشتغال ذمة الغير

من سبب له من عقد أو اتلاف أو تلف في بعض الموارد - وإلا

فالضمان من غير سبب وموجب لا يمكن تصحيحه بوجه -

ومن هنا فحيث إن الأمر بالضمان واقدام الضامن عليه ، لا يعني

إلا براءة ذمة المدين من الدين واشتغال ذمة الضامن به ، فلا وجه

للقول باقتضاءه بنفسه للضمان واشتغال ذمة المضمون عنه تجاه الضامن

إذ لا ملازمة بينهما بالمرة .

ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن فيشمله حديث لا ضرر .

واضحة الفساد لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد

الاقدام على الضرر - كما نحن فيه - .

بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدين بالسيرة العقلائية