كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٣

إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه .

لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا . وكذا إذا مات

بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته

فإنه يرجع على المضمون عنه ( 1 ) .

إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه .

( مسألة 12 ) : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه

برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه

أو أمره ( 2 ) إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في

وفاء دينه ، كأن يقول : ( أد ما ضمنت عني وأرجع

به علي ) على اشكال ( 3 ) في هذه الصورة أيضا من حيث

إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به ، وإذا

( 1 ) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدين ، فلا يجوز

للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله وإن

بقي من أجل الضمان ما بقي .

( 2 ) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته - الضامن - به ، نظير أمر

الغير بأداء الدين الثابت عليه - المأمور - في نفسه ، فإنه لا يوجب

الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه ومع قطع النظر

عن الأمر .

( 3 ) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام وليس مرجع الأمر

هذا إلى الوعد ، وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء

الضمان عنه تبرعا وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه ، فإنه موجب