كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤١

إذا حل المؤجل بموت الضامن .

الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه

وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه

واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى

المضمون عنه ضعيف ( 1 ) .

إذا حل المؤجل بموت الضامن .

( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك ،

فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع

على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأن

الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول ( 2 ) على

المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل

إذ المقيد عدم بانعدام قيده . إلا أن هذا خارج عن محل الكلام .

( 1 ) وهو مشكل جدا ، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء ،

فإن المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم

يكن الأداء كذلك - سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره -

لم يكن للمؤدي الرجوع عليه .

لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ

في أحدهما في الآخر .

( 2 ) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة وعدم الملازمة بينهما في

الأجل والحلول .