كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤٠

إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله .

أنه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى ( 1 ) .

إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله .

( مسألة 8 ) : إذا ضمن الدين الحال موجلا بإذن

المضمون عنه فالأجل للضامن لا للدين ، فلو أسقط الضامن

أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون

عنه ( 2 ) لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل

أو نقيصة ، والحلول والتأجيل إنما يثبتان بالاشتراط في ضمنه .

ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة .

إذن : فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن ( قده ) وفاقا للمشهور

من جواز ضمان الدين المؤجل حالا .

( 1 ) لما تقدم من الوجه في بطلانها .

( 2 ) لأداء دينه بأذنه ، والضمان وإن كان مؤجلا إلا أن الأجل

حق للضامن لا له ، إذ المفروض كون دينه حالا وهو وإن سقط

بالضمان إلا أن أمره وإذنه فيه أوجب الضمان فيصح الرجوع عليه على

تقدير الأداء متى ما حصل .

والحاصل : أن الأجل إنما هو بالنسبة إلى الضمان لا الدين فإنه

حال ولا ملازمة بينهما من هذه الجهة .

نعم لو كان إذنه في الضمان مقيدا بكون الأداء في وقت كذا

- حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه - كان أداء الضامن له قبل ذلك

الوقت تبرعا محضا فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضلا عما قبله