كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٤

حكم المساقاة المعاطاتية .

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار ( 1 ) .

( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس ( 2 ) .

والحاصل : أن المتفاهم العرفي من صحيحة يعقوب بن شعيب كون

ذكر اللفظ المعين ، مبرزا من المبرزات من دون أن تكون له

خصوصية ملزمة .

ومن هنا : تكون هذه الصحيحة مطلقة من هذه الجهة .

ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم دلالة صحيحة يعقوب بن شعيب

على المدعى فالروايات المعتبرة الواردة في اعطاء النبي صلى الله عليه وآله لأرض

خيبر كافية في اثباتها ، حيث لم يذكر في جملة منها لفظ مطلقا ،

وإنما المذكور فيها أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم أرض خيبر . وهو كاف

في اثبات المدعى .

هذا كله مضافا إلى امكان الاستدلال عليه بالأولوية القطعية ، فإنه

إذا جاز إنشاء المعاملات المبنية على الضبط والدقة بالفعل ، جاز إنشاء

المعاملات المبنية على التسامح به بطريق أولى .

( 1 ) وهي شروط المتعاوضين في جميع العقود بقول مطلق ، سواء

في ذلك البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة وغيرها .

وقد عرفت أدلتها في كتاب البيع فإن الصبي لا يجوز أمره حتى

يحتلم والمجنون بحكم البهائم والمكره غير ملزم بشئ .

( 2 ) لما تقدم ، غير أنه كان على الماتن ( قده ) التنبيه على اختلاف

نحو شرطية هذا عما تقدم عليه ، فإن الشروط الأول مشتركة بين

المالك والعامل حيث تعتبر فيهما معا ، في حين أن هذا مختص بالمالك

خاصة دون العامل فإن المفلس والسفيه إنما هو ممنوعان من التصرف