كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٣٩

يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .

وأنه يعتبر فيه لأجل كالسلم ، ضعيف ( 1 ) ، كالقول

بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا ( 2 ) أو بالنقص ودعوى

( 1 ) لعدم الدليل عليه بل لاقتضاء أدلة الضمان خلافه - على ما تقدم -

( 2 ) واستدل عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله .

وفيه : أن الضمان وإن كان فرع الدين ، إلا أن متعلقه هو نفس

الدين دون الأجل ، فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه .

وبعبارة أخرى . إن الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمة ومن

غير زيادة أو نقيصة ، فإن التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كلية

على أنه لو صح ما ذكر لزم منه صحته في عكسه أيضا والقول

بالبطلان في ضمان الدين الحال مؤجلا ، نظرا لنقصان المؤجل عن

الحال في حين أن مقتضى أدلة الضمان انتقال مثل ما في ذمة المضمون

عنه إلى ذمة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة .

والحال أن هذا مما لا يمكن أن يلتزم به ، وليس ذلك إلا لكون

التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته .

ثم إن مما ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه

العلامة ( قده ) في المختلف من كونه ضمان ما لا يجب نظرا لزيادة

مالية الدين الحال عن مالية الدين المؤجل ، وحيث إن هذه الزيادة غير

واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته كان ضمانها من ضمان ما لم يجب .

ووجه البطلان أن الضمان إنما تعلق بنفس الدين من غير زيادة فيه