كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٣٨

يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .

العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 1 ) .

يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .

( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ( 2 )

ومؤجلا ( 3 ) وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك

الأجل أو أزيد أو أنقص ( 4 ) والقول بعدم صحة الضمان

إلا مؤجلا ( 5 )

( 1 ) بل هو بعيد ويظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة ، إذ

الالتزام باشتغال ذمة الغير بالدين ثانيا بعد فراغها منه جزما على

خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود .

( 2 ) بلا اشكال فيه ، ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين

من ذمة إلى أخرى .

( 3 ) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا ، بل

وقد حكي في كلماتهم الاجماع عليه .

( 4 ) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدين ، وأما الحلول

والتأجيل وقصر المدة وطولها فهي تثبت بالاشتراط .

( 5 ) قال الشيخ ( قده ) في النهاية : " ولا يصح ضمان مال

ولا نفس إلا بأجل " ( 1 ) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى

غيره أيضا .

( 1 ) كتاب النهاية ص 315 .