كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٣٣

ما هو المدار في الاعسار واليسار

ما هو المدار في الاعسار واليسار

والمدار - كما أشرنا إليه - في الاعسار واليسار على حال

الضمان ، فلو كان موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ ( 1 )

ومن هنا : فحيث إن العشرة - مثلا - في ذمة المعسر لا تساوي

من حيث المالية بنظر العقلاء العشرة في ذمة الموسر - كما هو واضح -

والمعاملات مبنية على التساوي في المالية بحيث يكون ذلك من الشرط

الضمني ، كان تخلفه موجبا لثبوت الخيار على القاعدة - على ما تقدم

بيانه مفصلا في مبحث خيار الغبن - .

وأن هذا من الضمان الذي لا يعد من المعاوضات بالمرة ، لأنه ليس

إلا اشتغال ذمة بلا عوض ومجانا سواء في ذلك ما كان إذنيا أو

تبرعيا لأنهما لا يختلفان إلا من حيث جواز الرجوع على المدين

الأول وعدمه .

والحاصل : التعدي من الحوالة إلى الضمان قياس مع الفارق وإن

اشتركا في جهة من الجهات .

وعلى ضوء ما تقدم يظهر أنه لا دليل يمكن الاعتماد عليه في القول

بالخيار في المقام .

ومن هنا فإن تم إجماع على ذلك فهو ، وإلا - كما هو الصحيح

إذ غاية الأمر عدم وجدان الخلاف - فللمناقشة فيه مجال واسع

ومقتضى أصالة اللزوم عدمه .

( 1 ) لعدم شمول دليل الخيار - بناءا على تماميته - للاعسار المتأخر