كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٣١

هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .

في حل إذا كان الذي حلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما

ضمن لك . قلت : فما تقول في الصبي لأمه إن تحلل ؟ قال : نعم

إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا .

قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ، فقال : إنما أعني

بذلك إذا كان لها . . . الحديث " ( 1 ) .

وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن

المدعى فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لصحته من الدين بالفعل مع

الالتزام بتحصيل رضى سائر الوراث أيضا ، وأين ذلك من الضمان

الذي هو محل الكلام ؟ .

وبعبارة أخرى : إن مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قائم

بين المدين وشخص آخر ، في حين أن مود كلامنا هو الضمان الذي

هو عقد قائم بين الدائن وشخص آخر ، فلا مجال لاثبات الحكم

الثابت في أحدهما للآخر .

على أن هذه المعتبرة لو تمت من حيث الدلالة في المقام فمن

الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار ،

وهو مما لا يقول به أحد .

على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها

- التحليل - لأنها تضمنت صحة التحليل من الأجنبي وحصول فراغ

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 4 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .