كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٣٠

هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .

هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .

عنه ، وتبين اعساره ( 1 ) وكذا لا يجوز للمضمون له

فسخه والرجوع على المضمون عنه ، لكن بشرط ملاءة

الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره ( 2 ) ،

بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره

ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور ، بل الظاهر

عدم الخلاف فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضا ( 3 )

الضامن بعد الحكم بصحة الضمان وانتقال الدين إلى ذمة الضامن وفراغ

ذمة المضمون عنه بالمرة ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى

أصالة اللزوم - المستفادة من اطلاقات أدلة صحة العقود والعمومات

بقاء الحكم الأول على حاله .

( 1 ) فضلا عما لو كان ضمانا تبرعيا ومن غير إذن المضمون عنه .

( 2 ) لعين ما تقدم في سابقه .

( 3 ) وهو موثقة الحسن بن الجهم قال : " سألت أبا الحسن ( ع )

عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا ،

فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي ،

وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك . قال :

يكون في سعة من ذلك وحل . قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان

لك في عنقه . قلت : فإن رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا ؟

فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله فأنت منها