كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢٩

الضمان لازم على الضامن والمضمون له .

الضمان لازم على الضامن والمضمون له .

( مسألة 4 ) : الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون

له ( 1 ) ، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون

رفع اليد عن الضم والضمان خاصة كي يقال بأن معه يبقى الدين على

حاله ويكون المضمون عنه مدينا بعد الابراء كقبله ، فإن هذا المعنى

غير مراد جزما ، إذ الضمان من العقود اللازمة وهي لا تقبل الرفع

حتى مع رضا الطرفين ، على أنه ينافي مفهوم الابراء فإنه مساوق

لاسقاط الدين - على ما ستعرف - .

وإنما الابراء بمعنى رفع اليد من الدين من أساسه - على ما يساعد

عليه ظاهر اللفظ - ومعه فلا مجال للقول ببقاء ذمة المضمون عنه

مشغولة فإن الدين ليس إلا دينا واحدا فلا يقبل البقاء والسقوط في

آن واحد بالقياس إلى الذمتين .

وبعبارة أخرى : إن ابراء إحدى الذمتين من الدين الثابت فيهما

على نحو الضم إنما هو بمنزلة استيفاءه منها - كما هو واضح - ولذا

يذكر في باب المهور أن الزوجة إذا أبرأت ذمة زوجها من المهر

فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر ، فلا وجه للتفكيك بين

الذمتين بالقياس إليه والقول بثبوته في ذمة دون أخرى .

وأما مع ابراء المضمون عنه ، فلأن مرجعه إلى إسقاط الدين

وافراغ ذمته منه ومعه فلا يبقى مجال لضم ذمة أخرى إليها فيه .

( 1 ) فإن إرجاع الدين إلى ذمة المضمون عنه ثانيا وفراغ ذمة