كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢٧

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .

( مسألة 3 ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت

ذمته وذمة المضمون عنه ( 1 ) وإن أبرأ ذمة المضمون عنه

أحد على الاطلاق ، فإن اشتغال الذمة ليس أمرا اختياريا للمكلف

بحيث يكون له ذلك كيفما شاء وإنما هو متوقف على أسبابه الخاصة

من تجارة أو استيلاء أو اتلاف أو الشرط في ضمن العقد - بناءا على

أنه يوجب الملكية - فلا يحصل من دونها .

والحاصل : أن اثبات اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود

في غير الدين حيث اقتضت أدلة الضمان الصحة فيها .

نعم لا بأس بتصحيح هذا الضمان بالمعنى الذي سبق منا بيانه في

الشرط السابع ، أعني التعهد بالوفاء به على تقدير عدم وفاء المديون

نظير التعهد بالأعيان الخارجية ، فإنه لا بأس به حيث لم يكن بمعنى

اشتغال الذمة .

( 1 ) أما الأول فواضح ، وأما الثاني فالابراء فيه إنما هو بمعنى

عدم جواز رجوع الضامن عليه ومطالبته بما انتقل إلى ذمته نتيجة

للضمان ، وذلك لأنه من مختصات الأداء عن أمره فلا يثبت مع فقد

أحد الشرطين .

وما ذكرناه في معنى براءة ذمة المضمون عنه هو المتعين في التفسير

وإلا فذمة المضمون عنه بالقياس إلى المضمون له - الدائن - بريئة

حتى قبل الابراء - على ما يقتضيه مذهبنا في الضمان - .