كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢٦

بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن

ذمة المضمون عنه ، بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، خلافا

للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم إلى ذمة . وظاهر

كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به

على هذا النحو . ويمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات ( 2 ) .

( 1 ) كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :

( في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا

رضى به الغرماء فقد برأت ذمة الميت ) .

( 2 ) لم يظهر مراده - قده - من العمومات في القمام ، فإن أدلة

الضمان وبأجمعها واردة في نقل الدين من ذمة إلى أخرى ، وليس فيها

ما يقتضي صحته حتى على نحو ضم ذمة إلى أخرى كي يتمسك به

في المقام .

والعمومات العامة غير شاملة له أيضا ، فإن اشتغال ذمة شخص

- الضامن - بالنسبة إلى غيره مجانا وبلا عوض غير داخل في عنوان

التجارة ولا يشمله الأمر بالوفاء بالعقود ، إذ العقد ربط لالتزام

الطرفين المتعاقدين فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف

واحد خاصة ، ولو صح ذلك للزم القول بصحته في غير موارد

الدين كموارد الالتزام الابتدائي ، والحال أنه باطل ولم يقل بصحته

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب كتاب الضمان ، ح 1 ،