كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢٥

بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن

فيعتبر في الثاني دون الأول ، إذ ضمان علي بن الحسين ( ع )

كان تبرعيا ( 1 ) واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع

بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضات ( 2 ) ، إذا كان بالإذن

مع قصد الرجوع على الإذن . وهذا التفصيل لا يخلو

عن قرب .

بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن

( مسألة 2 ) : إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة

انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وتبرأ

أحد في صحة الهبة ونحوها باعتبار استلزامها للضرر .

والحاصل : أن دليل لا ضرر بنفسه قاصر عن مشمول الضمان قل

أو كثر ، فإنه لا يدل إلا على نفي الزام الشارع بالحكم الضرري .

( 1 ) قد عرفت الاشكال فيه فيما تقدم .

( 2 ) فيه اشكال ظهر مما تقدم ، فإنه لا عموم لدليل نفي الغرر ،

على أنه لا غرر في المقام اطلاقا حيث إنه سيأخذ من المضمون عنه

بمقدار ما يؤديه للمضمون له .

والحاصل : أنه لا فرق في عدم عموم الدليلين - نفي الضرر ونفي

الغرر - للضمان بين كونه تبرعيا أو إذنيا فإنهما وعلى كلا التقديرين غير

شاملين له .

وعليه فالقول بالجواز مطلقا هو الأقرب .