كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢٣

عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .

- كقولك - ضمنت شيئا من دينك - فلا يصح ( 1 ) ولعله

مراد من قال : إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن

العلم به بعد ذلك ، فلا يرد عليه ما يقال : من عدم الاشكال

في الصحة مع فرض تعينه واقعا ، وإن لم يمكن العلم به

فيأخذ بالقدر المعلوم . هذا وخالف بعضهم فاشتراط العلم

قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعلي دين ، فأحب أن تقضوه

عني ، فقال علي بن الحسين ( ع ) : ثلث دينك علي ثم سكت

وسكتوا ، فقال علي بن الحسين ( ع ) : علي دينك كله ، ثم قال

علي بن الحسين ( ع ) : أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أو لا ، إلا كراهة

أن يقولوا سبقنا ( 1 ) .

إلا أن الارسال في الرواية الأولى ، ووقوع عبيد الله الدهقان

المردد بين عبيد الله بن أحمد الدهقان المجهول وعبيد الله بن عبد الله الدهقان

الذي ضعفه النجاشي صريحا ، يمنعان من الاعتماد عليهما والتمسك

بهما في مقام الاستدلال .

على أنهما لا يتضمنان إلا بيان قضية في واقعة فلا اطلاق لهما كي

يتمسك به في مقام نفي الشرط المشكوك ، ولعله ( ع ) كان

يعلم بمقدار الدين الذي عليهما .

( 1 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، إذ يستحيل فراغ ذمة المضمون

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .