كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢١

عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .

زيد أو على عمرو صح ( 1 ) لأنه متعين واقعا . وكذا لو قال :

ضمنت لك على الناس ، أو قال : ضمنت عنك كلما

كان عليك لكل من كان من الناس . ومن الغريب

ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون

له بالوصف والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما : مع أنه

لا دليل عليه أصلا ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو

أضيق دائرة من سائر العقود .

عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .

( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار

الدين ، ولا بجنسه ، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى

العمومات العامة ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( الزعيم غارم ) ( 3 )

إذن فما ذكره - قده - من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع احراز

سائر الشروط المعتبرة في الضمان .

( 1 ) على اشكال تقدم بيانه .

( 2 ) بل عمومات أدلة الضمان ، حيث لم يعتبر في شئ منها كون

الدين معلوما ، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين .

وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن

المناقشة ، كما ستعرفها .

( 3 ) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا ، بل في معتبرة الحسن بن خالد

تكذيب ذلك ، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال