كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٢

شرائط عقد المساقاة

( أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله

أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة

بعث عبد الله بن رواحة . . . . " " 1 " هذا مع أنها من

المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ( 1 ) ولا غرر فيها

حتى يشملها النهي عن الغرر .

شرائط عقد المساقاة

ويشترط فيها أمور :

( الأول ) : الايجاب والقبول ( 2 ) ويكفي فيها كل

لفظ دال على المعنى المذكور ( 3 ) ماضيا كان أو مضارعا

أو أمرا ، بل الجملة الإسمية مع قصد الانشاء بأي لغة

كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما أنه يكفي المعاطاة ( 4 ) .

( 1 ) ظهر الجواب عن ذلك فيما تقدم ، فإن كل معاملة لا تكون

من التجارة عن تراض تكون منهيا عنها بمقتضى قوله تعالى " ولا

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ،

ولما لم تكن هذه المعاملة منها لما عرفته من تضمنها لتمليك المعدوم

كانت محكومة بالفساد لا محالة .

( 2 ) على ما يقتضيه كونها من العقود . فإنها متقومة بالايجاب

والقبول والمعاهدة من الطرفين .

( 3 ) إذ ليس الانشاء إلا ابراز الاعتبار النفساني بمبرز في الخارج

فيكفي كل ما قام بهذا الدور ما لم يرد الدليل على اعتبار لفظ معين بخصوصه .

( 4 ) وهو بناءا على ما اخترناه من كون صحة المعاطاة على القاعدة

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .