كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١١٧

اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .

نسيئة وأنا ضامن ، لم يصح على المشهور ( 1 ) . بل عن

التذكرة الاجماع . قال : ( لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا

فهو علي لم يصح اجماعا ) . ولكن ما ذكروه من الشرط

ينافي جملة من الفروع الآتية . ويمكن أن يقال ( 2 ) بالصحة

عرفت في المسألة السابقة أن مثل هذا الضمان من المرتكزات العرفية

وواقع كثيرا في الأعيان الشخصية الخارجية والديون .

والحاصل : أن أصل الحكم في المقام صحيح وفي محله ، إلا أن

ذكره في المقام من سهو القلم لأن الكلام في اعتبار الثبوت في الدين

عند ضمانه .

( 1 ) على اشكال ستعرفه .

( 2 ) إلا أنه لا يتم بناءا على مذهبنا في الضمان وأنه نقل ذمة إلى

أخرى ، فإنه إذا لم تكن الذمة الأولى مشغولة بشئ لم يكن لنقله

إلى ذمة أخرى معنى محصل ، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاقات

لاثبات صحته .

نعم لا يبعد تفرع هذا الشرط - أعني ثبوت الدين في الذمة بالفعل -

على الشرط السابق - أعني التنجيز - ، فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز

- كما احتملناه - أمكن التمسك بالاطلاقات والحكم بصحة الضمان في

المقام وبمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن يكون الانشاء فعليا

والانتقال بعد الدين والاعطاء ، فالضامن في الحقيقة إنما ينشأ الانتقال