كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١١٦

اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .

ضمن الثمن الكلي للبايع أو المبيع الكلي للمشتري أو البيع

الشخصي قبل القبض ( 1 ) ، وكالمهر قبل الدخول ونحو

ذلك ، فلو قال أقرض فلانا كذا وأنا ضامن ، أو بعه

وعليه فلا مجال للايراد عليه بأنه يتضمن التعليق الباطل أو أنه من ضم

ذمة إلى أخرى لا من نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى .

وإنما هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال ، وهو أمر

متعارف عند العقلاء ، فتشمل العمومات والاطلاقات ، فإنه عقد

يجب الوفاء به .

( 1 ) الظاهر أن ذكره من سهو قلمه الشريف . فإنه لا محل له

في مورد الكلام عن اعتبار الثبوت في الدين المضمون ، لأنه أجنبي

عنه بالمرة .

وكيف كان : فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح

- وإن كان احتماله بعيدا جدا - بمعنى جعل الشئ في عهدته عند تلفه

وانتقاله من ذمة البايع إلى ذمة الضامن ، فهو باطل جزما نظرا إلى أن

التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ورجوع المال إلى ملك مالكه

البايع آنا ما كي يكون خسرانه عليه ، ومع فلا يبقى موضوع للضمان .

وإن كان المراد به تعهد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع

البايع عنه ، لا تعهد تداركه عند تلفه ، فيجب عليه تسليم العين عند

الامكان ، وإلا فيلزم ببدلها فهو صحيح ولا بأس به ، حيث قد