كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١١٥

اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .

اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .

الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ،

سواء كان مستقرا كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار

فيه ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري كما إذا

ليس بالمعنى المصطلح جزما ، إذ لا ينتقل شئ بالعارية إلى ذمة

المستعير ، فإن العين لا تقبل الانتقال إلى الذمة وهو غير مشغول

الذمة ببدلها قبل تلفها ، فليس ضمانها إلا بمعنى كون مسؤوليتها في

عهدته بحيث يكون هو المتعهد بردها ولو مثلا أو قيمة عند تلفها .

ونتيجة ذلك الزام المستعير بردها عينا أو مثلا أو قيمة .

وبهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد كثيرة كقولهم : على اليد

ما أخذت حتى تؤدي ، وأن الغاصب ضامن ، فإنه لا يراد به إلا

التعهد وكونه هو المسؤول عن المال ، وإلا فهو غير مشغول الذمة

ببدله فعلا .

وكيف كان . فإذا صح مثل هذا الضمان في الأعيان الخارجية

كموارد اليد والعارية ، فليكن ثابتا في الأمور الثابتة في الذمة أيضا ،

فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفا كثيرا في الخارج ، فإن أصحاب الجاه

والشأن يضمون المجاهيل من الناس من دون أن يقصد بذلك انتقال

المال بالفعل إلى ذممهم ، وإنما يراد به تعهدهم به عند تخلف المضمون

عنه عن أداءه .

والحاصل : إن الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح ،