كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١١٢

اعتبار التنجيز في الضمان .

أو دعوى منافاة التعليق للانشاء ( 1 ) وفي الثاني ما لا يخفى ( 2 )

( 1 ) فإنه عندهم بمعنى الايجاد وهو متحد مع الوجود حقيقة وإن

اختلفا اعتبارا ، ومن هنا فلا يمكن فرض الايجاد بالفعل مع فرض

عدم الوجود كذلك بأن يكون معلقا على أمر سيتحقق في المستقبل .

( 2 ) فإن الانشاء - وعلى ما حققناه مفصلا في المباحث الأصولية -

ليس من الايجاد في شئ وإن ذهب إليه غير واحد من الأصحاب

وعلى تقدير تسليمه فليس التعليق هنا في الايجاد ونفس الانشاء وإنما

هو في الأمر الاعتباري - أعني المعتبر - فإنه قد يفرض مطلقا وقد

يفرض مقيدا .

فإن الاعتبار والانشاء كما يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر

المقيد فقد ينشأ الانسان الملكية المطلقة وقد ينشأ الملكية المقيدة ، فهما

من هذه الناحية أشبه شئ بالواجب المطلق والواجب المشروط ،

ولا يلزم من ذلك أي انفكاك بين الانشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر فإن

الملكية المقيدة موجودة بالفعل بالاعتبار كما هو الحال في الوصية والتدبير .

بل يمكن القول بذلك في الوجود الحقيقي أيضا ، إذ يصح

تعلق اللحاظ والتصور بالأمر الاستقبالي كقيام زيد في يوم غد ونحوه ،

فإن قيامه كذلك موجود بالفعل بالوجود الذهني ، والحال أن الوجود

الذهني نوع من الوجود الحقيقي .

والحاصل : إن التعليق في المقام ليس في نفس الانشاء والاعتبار