كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١١

( كتاب المساقاة ) - تعريفها ومشروعيتها

بسم الله الرحمن الرحيم

( كتاب المساقاة ) - تعريفها ومشروعيتها

كتاب المساقاة

وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ،

ولا

اشكال في مشروعيتها في الجملة ، ويدل عليه مضافا إلى

العمومات ( 1 ) ، خبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله

عليه السلام : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ،

وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : أسق هذا من

الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : ( ع ) لا بأس " ( 1 )

وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي قال :

( 1 ) قد عرفت غير مرة أن العمومات والاطلاقات لا تشمل

المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم ، فإنه أمر غير جائز ولذا لا

نعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة والمزارعة والمساقاة .

ومن هنا : فلا مجال للتمسك بها ، ولا بد في الحكم بالصحة من

التمسك بالدليل الخاص .

( 2 ) الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .