كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٩

إذا اذن المولى لعبده في الضمان .

الكلام إنما هو في ضمان العبد بإذن المولى بتوكيل العبد فيه ، فإن فيه

لا ينبغي الاشكال في ثبوته في الذمة كما هو الحال في جميع موارد الوكالة

فإن العوض والبدل إنما يثبت على الموكل دون الوكيل .

وإنما المراد به - كما هو ظاهر العبارة - ضمان العبد بإذن مولاه

بحيث يكون العبد هو الضامن بالأصالة ، ومع ذلك يقال بثبوت المال

في ذمة المولى .

وكيف كان : فالأمر كما ذكره ( قده ) وذلك لأن العبد قد

يضمن لشخصه بما هو شخص وانسان ومع قطع النظر عن كونه

عبدا مملوكا للغير ، وقد يضمن الغير بوصف كونه مملوكا للغير وعبدا له .

ففي الأول - بناءا على صحته كما اخترناها - لا مجال للقول بثبوته

في ذمة المولى ، بل المتعين هو القول بثبوته في ذمة العبد يتبع به بعد

العتق والحرية ، إذ قبله يكون هو وما في يده مملوكا للغير فلا يصح

مطالبته بشئ ما دام هو كذلك .

وفي الثاني يتعين القول بكونه في ذمة المولى وأنه هو المطالب به

وكأنه هو الضامن له - ما لم تكن هناك قرينة على الخلاف - .

إلا أن ضمانه هذا إنما يكون في طول ضمان العبد نفسه لا في عرضه

فإن العبد يملك ومن هنا فهو المطالب أولا بما ضمنه ، لكن ضمانه

هذا لما كان بوصف كونه عبدا للغير وكان المولى يملك العبد وما يملكه

كان هو المطالب به في طول مطالبة العبد به . نظير استدانة العبد