كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٨

إذا اذن المولى لعبده في الضمان .

إذا اذن المولى لعبده في الضمان .

ضمانه ( 1 ) . وحينئذ فإن عين كونه في ذمته نفسه ، أو في

ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه ، فهو المتبع ( 2 )

أن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى ، أو في كسب

المملوك ، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا

برقبته ، وجوه وأقوال أوجهها الأول ، لانفهامه عرفا ( 3 )

كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر ، وكما في إذنه

في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه ودعوى :

الفرق بين الضمان والاستدانة ، بأن الاستدانة موجبة لملكيته

وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه ،

بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكية فيه . مدفوعة : بمنع

( 1 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ، إذ العبد ليس كالمجنون قاصر

العبارة ، بل حاله في ذلك حال العقلاء من الأحرار ، غاية الأمر

أن تصرفه غير نافذ لاحتفانه بمانع عبوديته ومملوكيته للغير ، فيصح

مع إذن المولى له في ذلك .

( 2 ) أما الأول فواضح ، وأما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقييد

إذنه له في الضمان بذلك .

( 3 ) وليس المراد به أن الإذن بمنزلة التوكيل فيكون الضامن في

الحقيقة هو الأمر وأما العبد فلا يقوم إلا بدور الانشاء ، حتى يشكل

عليه بما في الجواهر من كونه خلفا وخروجا عن محل الكلام ، إذ