كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٧

هل تعتبر الحرية في الضامن .

القدرة منصرف عما لا ينافي حق المولى ( 1 ) . ودعوى .

أن المملوك لا ذمة له ، كما ترى ، ولذا لا اشكال في ضمانه

لمتلفاته هذا ، وأما إذا أذن له مولاه فلا اشكال في صحة

( 1 ) مراده ( قده ) من هذه الدعوى ، أن تصرفات العبد تكون

على نحوين ، فإنها قد تكون في نفسه بما هو عبد ومتصف بالمملوكية

للغير ، وقد تكون في نفسه لا بما هو كذلك بل بما هو انسان

من الناس .

فالنحو الأول من التصرفات محكوم بالبطلان وعدم النفوذ لكونه

تصرفا في سلطان المولى ، فتشمله الآية الكريمة ، فإنها لا تختص بتصرفه

في الأموال - كما توهمه بعضهم - بل نعم حتى تصرفاته في نفسه

بوصف كونه عبدا مملوكا للغير .

ومن هذا القبيل الطلاق ، فإنه إنما يصدر منه بعنوان كونه مملوكا

للمولى وعبدا له ، فلا يصح حتى ولو كان التصرف عائدا إلى نفسه .

وأما النحو الثاني ، فحيث إنه لا يعد تصرفا في سلطان المولى ،

لأنه إنما يقوم به بما هو انسان فلا وجه للحكم بعدم نفوذه .

ومن هذا القبيل الضمان ، فإن العبد إنما يقوم به بما هو انسان له

ذمة وأجنبي عن المولى بالمرة ، حيث يثبت المال في ذمته يتبع به بعد

العتق ، ومعه فلا تشمله الآية الكريمة .