كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٦

هل تعتبر الحرية في الضامن .

هل تعتبر الحرية في الضامن .

السادس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من

قبل مولاه على المشهور ، لقوله تعالى : ( لا يقدر على

شئ ) ( 1 ) . ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته

يتبع به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف ، ونفي

السفيه - كما يحتمل إرادته واقعا وإن كان بعيدا عن ظاهر العبارة جدا -

فالأمر كما أفاده ( قده ) .

نعم لو كان المراد من العبارة نفي جواز الرجوع على المفلس

فيما إذا ضمنه بأمره في غير الدين الذي حجر عليه لأجله ، بمعنى

أن يكون الضمان لدين جديد متأخر عن الحجر ، فهو صحيح ولا ريب

فيه ، إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بأمواله التي وقع الحجر عليها وإلا

فالمال ثابت في ذمته وللضمان الرجوع عليه به في غير تلك الأموال .

وكيف كان : ففي خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين

خارج عما اقتضى الحجر ، يصح القول بعدم ثبوت حق الرجوع

للضامن عليه في الجملة .

( 1 ) بدعوى أن اطلاقها وخصوصا بملاحظة استشهاد الإمام علي

( عليه السلام ) بها في صحيحة زرارة على نفي قدرته على الطلاق ( 1 )

شامل لجميع العقود والايقاعات الصادرة منه .

( 1 ) الوسائل : ج 15 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .