كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٥

هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه .

السفيه أو المفلس ، وهو مما لا يمكن المساعدة عليه باطلاقه فإنه إنما

يتم بالنسبة إلى السفيه ، وأما المفلس فلا وجه للقول بعدم جواز

الرجوع عليه بعد أن كان الضمان بأمره وطلبه .

وذلك لأنه وبضمانه هذا يملك ما كان للدائن الأول - المضمون

له - في المال الموجود بالفعل والمحكوم عليه بالحجر ، لأنه يقابل

الدين فينتقل إلى ملك من ملك الدين وانتقل إليه ،

وبعبارة أخرى : إن أمر المضمون عنه بالضمان لا يعد تصرفا في

ماله وتعلق به حق الغرماء ، لأنه لا يوجب إلا المبادلة بين تمام دين

المضمون عنه ونصيبه من المال الموجود ، فإن الدين ينتقل إلى ذمة

الضامن وبإزاء ذلك يكون له نصيب الدائن الأول من المال المحجور

عليه ، لكونه عوضا عنه

نعم بالنسبة إلى المقدار الزائد عن نصيب المضمون له في المال

الموجود لا مجال لمشاركة الضامن للغرماء في نصيبهم فإنه مختص بهم

قبل الضمان ، فيكون حاله في ذلك حال الدين الجديد حيث قد

عرفت أنه يثبت في الذمة .

والحاصل : أن الضمير في قول الماتن ( قده ) " لكن لا ينفع

إذنه في جواز الرجوع عليه " .

إذا كان راجعا إلى السفيه والمفلس معا ، فهو مما لا يمكن المساعدة

عليه لعدم ثبوت ذلك بالنسبة إلى الثاني . وإن كان راجعا إلى خصوص