كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٤

هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه .

وكذا المضمون له ( 1 ) ولا بأس بكون الضامن مفلسا ( 2 )

فإن ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع

الغرماء .

لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له .

وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ( 3 )

ولا بأس بكون المضمون عنه ( 4 ) سفيها أو مفلسا ،

هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه .

لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ( 5 ) .

( 1 ) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمة إلى أخرى تصرف وهو

ممنوع منه بمقتضى أدلة الحجر .

( 2 ) فإن الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمته ، فلا بأس بتصرفاته

العائدة إليها ، غاية الأمر أن المضمون له لا يشترك مع الغرماء في

الضرب في أمواله الموجودة بالفعل فإنه تختص بما عداه من الغرماء

لتعلق حقهم بها قبل الضمان ، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض

الجديد .

( 3 ) لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله بنقل أو ابراء أو غيرهما

من الأسباب ، وحيث إن دينه هذا من جملة أمواله فلا يجوز له

التصرف فيه بنقله من ذمة إلى أخرى .

( 4 ) لما عرفته من كونه أجنبيا عن العقد بالمرة ، فإن المال للغير

وأمره بيده فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء ، وذمة المضمون عنه

ليست إلا وعاءا لهذا المال فلا سلطنة له عليه .

( 5 ) ظاهر العبارة أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه