كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٣

اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه .

المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك ( 1 ) ، فيصح كونه صغيرا

مجنونا ، نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض ( 2 ) .

الرابع : كونه مختارا ( 3 ) فلا يصح ضمان المكره ( 4 ) .

اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه .

الخامس : عدم كونه محجورا لسفه ( 5 ) إلا بإذن الولي

( 1 ) لما عرفت من كونه أجنبيا عنه ، فلا يعتبر وجوده في

الخارج - كما دلت عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة الواردة في الضمان

عن الميت - فضلا عن رضاه .

( 2 ) لأن الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادرا

ممن له أهلية ذلك الفعل ، فإذا لم يكن متصفا بذلك لم يكن أمره

موجبا للضمان .

وبعبارة أخرى : إنه لما كان أمر الصبي والمجنون بمنزلة العدم

كان الضمان عنهما ضمانا تبرعيا حتى في فرض أمرهما به ، ومعه فلا

يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما .

( 3 ) فإنه لا عبرة بفعل المكره . فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن

ويدل عليه مضافا إلى حديث الرفع ، النصوص الواردة في الموارد

الخاصة كالطلاق ونحوه .

( 4 ) وكذلك الحال في المضمون له ، لما تقدم في الضامن

حرفا بحرف .

( 5 ) لكونه محجورا عليه فلا يصح ضمانه من غير إذن الولي