كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠٢

اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .

وإن كان مراهقا ( 1 ) بل وإن أذن الولي على اشكال ( 2 )

ولا ضمان المجنون ( 3 ) إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته ( 4 )

وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا ( 5 ) . وأما

الأحكام الشرعية ،

( 1 ) لاطلاق الأدلة .

( 2 ) والأقوى الجواز ، فإنه إذا صح ذلك للولي بالمباشرة فيما

إذا اقتضت مصلحة الطفل له ، صح له ذلك بالتسبيب أيضا .

وبعبارة أخرى : إنه ليس حال الصبي كالمجنون من حيث سلب

عبارته ، فإن عبارة الصبي غير مسلوبة ولذا يجوز له القيام بالبيع

أو النكاح أو غيرهما من العقود والايقاعات بالوكالة عن الغير ، بل

غاية ما هناك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده بالإضافة إليه

بحيث يستقل به ويكون الأمر أمره ، وهذا لا ينافي نفوذه بالإضافة

إلى الولي بحيث يكون كأنه هو الذي قام بالعقد وإن كان المباشر له

هو الصبي .

( 3 ) لرفع القلم عنه وقصور عبارته ، فلا يترتب عليها أثر شرعي .

( 4 ) لكونه حينئذ عاقلا كسائر العقلاء ، فلا موجب للمنع عن

نفوذ أمره .

( 5 ) لما تقدم في الضامن حرفيا .