كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ١٠١

اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .

عنه ضررا عليه أو حرجا ( 1 ) من حيث كون تبرع هذا

الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه ، كما إذا تبرع وضيع دينا

عن شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا .

اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .

الثالث : كون الضامن بالغا عاقلا ، فلا يصح ضمان

الصبي ( 2 )

( 1 ) وربما يعلل ذلك - كما في بعض الكلمات - بنفي الضرر في

الشريعة المقدسة فإنه مانع عن الحكم بصحة الضمان في المقام .

وفيه ما لا يخفى : إذ لا مهانة ولا ضرر على الشريف في الحكم

بسقوط ما في ذمته بوفاء الوضيع لدينه أو ضمانه له ، وإنما هما في

تصدي الوضيع لذلك ومباشرته ، ومن هنا فيكون فعله من مصاديق

الاضرار بالشريف والقاءه في المهانة فيكون محرما تكليفا ، إلا أن

من الواضح أن الأحكام التكليفية لا تلازم الأحكام الوضعية فثبوت

الحرمة في المقام لا يعني عدم نفوذ الضمان أو الابراء .

والحاصل : إن الحكم في المقام تكليفي محض ، باعتبار أن فعل

الوضيع من صغريات عنوان الاضرار بالغير وهو محكوم بالحرمة ،

وحيث إنه غير ملازم للفساد فلا وجه لاستثناء هذه الصورة من

الحكم بعدم اعتبار رضى المضمون عنه في نفوذ الضمان .

( 2 ) كما هو الحال في سائر المعاملات ، فإنه لا يجوز أمره حتى

يحتلم - على ما جاء في النصوص - فلا يكون فعله موضوعا لحكم من