كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٨١

وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام

الخربة أم كنزا مذخورا تحت الأرض . وعلى أي حال فلا يجوز

استملاك ما وجد في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام من غير تعريف .

هذا وقد أورد غير واحد على الأصل المزبور بأن مقتضاه جواز

التملك لا عدمه ، إذ المحترم إنما هو مال المسلم ومن في حكمه كالذمي

وغيره لا احترام له ، فمع الشك في أنه لمسلم أو لغيره كان مقتضى

الأصل عدم وضع المسلم يده على هذا المال فيجوز استملاكه بعد احراز

عدم احترامه بمقتضى هذا الأصل . ومجرد كونه في بلاد الاسلام لا يكون

أمارة على أنه لمسلم . نعم غايته الظن وهو لا يغني عن الحق ، فلا

يمنع عن اجراء الأصل المذكور .

وأورد على هذا الايراد أيضا بأن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف

في مال أي أحد ما لم يثبت جوازه ، فإن أخذ المال ظلم وتعد وهو

قبيح ، إلا ما ثبت بدليل مثل مال الكافر الحربي وليس ذلك منوطا

بالاسلام ، بل الكفر مانع لا أن الاسلام شرط ، فإذا شككنا في مال

أنه لمسلم أو لحربي كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه لا أن

مقتضى الأصل جوازه إلا إذا ثبت أنه لمسلم بل الأمر بالعكس ، فلا

يجوز التصرف إلا إذا ثبت أنه لحربي أو بوجه آخر كحق المارة

ونحو ذلك .

والحاصل أن أصالة الاحترام من غير إناطة بالاسلام هي المعول