كتاب الخمس ، الأول
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- التقريط
- كلمة المؤلف
- وجوب الخمس
- فصل : فيما يجب فيه الخمس — ( الأول ) الغنائم
- تعميم الخمس للمنقول وغيره
- المناقشة في التعميم المزبور
- اختصاص الخمس بغير المنقول
- الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن
- استثناء صفايا الغنيمة
- الغزو بغير اذن الامام
- حكم الغزو في زمن الغيبة
- شمول الغنائم للفداء والجزية
- إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم
- المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة
- المأخوذ من الكفار بالربا والدعوى الباطلة
- اخذ مال الناصب وتخميسه
- حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده
- اشتراط عدم غصبية المغتنم
- عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم
- السلب من الغنيمة
- ( الثاني ) المعادن
- تحديد المعدن
- الشك في صدق المعدن
- عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة
- عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر
- اعتبار النصاب في خمس المعدن
- حد نصاب المعدن
- استثناء مؤنة الاستخراج
- عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة
- لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد
- اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب
- عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب
- لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب
- لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
- إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء
- صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء
- لو كان المعدن في ارض مملوكة
- معدن الأرض المفتوحة عنوة
- اخراج الذمي للمعدن
- هل يملك الذمي ما استخرجه من المعادن
- هل المعادن من الأنفال
- الاستيجار لاخراج المعدن
- لو كان المخرج للمعدن عبدا
- العمل في المعدن قبل اخراج خمسه
- الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه
- الشك في بلوغ النصاب
- ( الثالث ) الكنز
- اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه
- اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه
- المكان الذي يوجد فيه الكنز
- وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام
- حكم الكنز في ارض مبتاعة
- الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات
- المناقشة في الاستدلال بالروايات
- لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة
- من وجد كنزا وعلم أن له صاحبا
- الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه
- لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب
- إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا
- إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا
- انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة
- ( الرابع ) الغوص — في احكام الغوص
- اعتبار النصاب في الغوص
- فروع في الغوص
- حكم المتناول من الغوص
- إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
- إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر
- الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص
- إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص
- حكم المعدن تحت الماء
- في حكم العنبر
- ( الخامس ) : - المال الحلال المخلوط بالحرام
- استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط
- البحث حول مصرف هذا الخمس
- نقل مقالة المحقق الهمداني ( قده ) حول مصرف هذا الخمس ونقده
- لو علم المقدار ولم يعلم المالك
- الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك
- التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي
- لو علم المالك وجهل المقدار
- جريان الأصل في الواحد لا بعينه
- عدم كون الخلط موجبا للشركة في المقام
- تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام
- لو علم المالك والمقدار معا
- عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها
- لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور
- إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال
- صور ثبوت حق الغير في الذمة
- لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم
- لو تبين المالك بعد اخراج الخمس
- لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل
- خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس
- لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس
- لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما
- إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف
- إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه
- ( السادس ) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم — تعميم الأرض للمسكن ونحوه
- تعميم الأرض للمسكن ونحوه
- تعميم الحكم لمطلق المعاوضة
- متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء
- تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة
- لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة
- لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة
- لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه
- إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
- إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا
- إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم
- لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
- عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم
- إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ
- إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
- ( السابع ) ما يفضل من مؤنة سنته — دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة
- استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة
- الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار
- الايرادات على صحيحة علي بن مهزيار والإجابة عنها
- في استثناء مؤنة الصرف
- في استثناء مؤنة السنة
- وجوب الخمس في المطلق الفائدة
- وجوب الخمس في الهبة والهدية
- وجوب الخمس في المال الموصى به
- لا خمس في الميراث
- ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
- ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص
- ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام
- حكم الخمس في النذور
- حكم الخمس في عوض الخلع والمهر
- عدم الفرق بين اجرة الحج وغيرها من الإجارات في تعلق الخمس
- حكم الأجرة المستلمة عن السنين العديدة من حيث التخميس
- نقل كلام بعض الأعاظم ( قده ) ونقده
- إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس تركته
- لا خمس فيما ملك بالخمس
- إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه
- حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة
- ثبوت الخمس في الزيادة الحكمية وعدمه
- صور الزيادة الحكمية
- زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها
- ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه
- تحقيق المقام
- التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة
- من كان له أنواع من التكسب
- ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه
- اشتراط الاستقرار في الربح
- عدم سقوط الخمس بالإقالة
- وجوب الخمس في رأس المال وعدمه
- تحديد مبدء السنة
- تحديد المؤنة المستثناة
- عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها
- اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر
- العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري
- وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح
- فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة
- فيما كان مبناه على بقاء العين والانتفاع به
- فيما استغنى عنه من المؤنة
- فروع في استثناء المؤنة
- مصارف الحج من المؤنة
- أداء الدين مع المؤنة
- صور تأخير الدين عن الربح
- صور تقديم الدين على لربح
- مبدة تعلق الخمس
- جواز التأخير في الأداء إلى نهاية السنة
- عدم جبر التلف بالربح
- الربح في تجارة والخسران في أخرى
- الخمس متعلق بالعين
- اخراج الخمس من مال آخر
- التصرف في العين قبل أداء الخمس
- الاتجار قبل اخراج الخمس
- التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس
- كيفية تعلق الخمس بالعين
- تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة
- فيما لو حصل للربح ربح
- ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة
- تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس
- لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه
- المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر
- فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
- اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه
- فصل - في قسمة الخمس — كيفية قسمة الخمس
- اشتراط الايمان في مصرف الخمس
- اشتراط الفقر في الأيتام
- فروع في ابن السبيل
- عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس
- عدم وجوب البسط على الأصناف
- الأسهم الثلاثة من حق السادة هل كل منها مالك للخمس أو مصرف له
- عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام
- عدم الفرق بين طوائف بني هاشم
- عدم تصديق مدعي النسب
- حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة
- عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد
- مصرف سهم الإمام ( ع )
- مصرف سهم السادة
- نقل الخمس إلى بلد آخر
- لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه
- مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس
- فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر
- جواز عزل الخمس وعدمه
- احتساب الدين خمسا
- عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق
- اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك
- إباحة الخمس للشيعة وعدمها
- استعراض نصوص التحليل
- الجمع بين نصوص التحليل
- لا تحليل فيما لو كان الخمس ثابتا في الذمة
- في الأنفال
- من الأنفال ما يغنمه المسلمون بغير قتال
- الأرض الميتة التي لا رب لها
- سيف البحار ورؤس الجبال وبطون الأودية
- صفايا الملوك والمعادن
- ميراث من لا وارث له
- حكم الأنفال
- الخاتمة