كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٧٨

اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه

في النقدين فطبعا يختص الخمس أيضا بهما .

هذا ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنهم فهموا منها

المماثلة في المقدار والمالية نظير صحيحته الأخرى الواردة في المعدن ،

قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو

كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله

الزكاة عشرين دينارا ( 1 ) . فإن الجواب فيهما واحد ، وهو اعتبار

النصاب المقدر بعشرين دينارا في تلك الصحيحة . وأما في هذه

فحيث لم يقدر فتحمل على أنه إن كان ذهبا فعشرون دينارا ، وإن

كان فضة فمأتا درهم ، وإن كان غيرهما فأقل النصب الزكوية .

ولكنه كما ترى فإن الصحيحة الأولى ظاهرة في السؤال عن الجنس

كما عرفت ، فلا وجه للحمل على الكم ، وأما الثانية فهي بالعكس من

ذلك لمكان التعبير بقوله : من قليل أو كثير ، وقوله حتى يبلغ فإن

ذلك يجعلها كالصريح في تعلق السؤال بالكم والمقدار ، فبين السؤالين

بون بعيد ، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدا .

أضف إلى ذلك أن هذه الصحيحة - الواردة في المعدن - لو حملت

على الجنس ليراد به الذهب والفضة الذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم

منه الحمل على الفرد النادر جدا ، ضرورة أن التصدي لاستخراج

غيرهما من ساير المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من

شخص واحد . وأما استخراج الذهب والفضة من معدنهما فهو صعب

مستعصب لا يمكن عادة أن يقوم به إلا جماعة كثيرون مجهزون بآلات

الاستخراج ، وفي الأغلب يكون المتصدي لها أعضاء الدول والحكومات

( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .