كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٧٥

( الثالث ) الكنز

وهو المال المذخور ( 1 )

( 1 ) الجهة الأولى : - هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون

المال الذي عثر عليه مما كنزه انسان بقصد الادخال ليوم فاقته ، أو

يتناول المفهوم كل مال مستتر في الأرض ولولا عن قصد أو بقصد

غير الادخار من حفظه موقتا ونحو ذلك .

المشهور هو الثاني ، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة

اختار الأول ، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا

فهو في حكم اللقطة ، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز

بالمال المذخور تحت الأرض ، بدعوى أن القصد والإرادة مشروب في

مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق .

وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح ، إذ التقييد بالقصد لم

نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة ، بل لا يكاد يتأمل العرف في

اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز

قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه ، بل حتى

مع احراز عدم القصد ، وأن استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما

يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي أنزل الله تعالى

عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها ، فإن الادخار غير

مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا .

ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود ، أو أحرزنا

العدم فإنما نسلمه في لفظ الكنز ، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا

للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير

المقصود ضرورة أن من أبرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما

هو واضح .