كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٧١

الشك في بلوغ النصاب

الشك في بلوغ النصاب

( مسألة 13 ) إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط

الاختيار ( 1 )

والصحيح في المقام أن يقال إذا بنينا على صحة الشراء ممن لم

يخمس العين استنادا إلى نصوص التحليل وشمولها للمقام - كما هو

الأظهر على ما سيجئ في محله إن شاء الله - فلا اشكال في صحة البيع

حينئذ غايته أن الخمس ينتقل من المثمن إلى الثمن ، ولأجله يشترك الربح بتمامه

بين المالك وأرباب الخمس . وإن بنينا على عدم الصحة لقصور تلك

النصوص عن الشمول للمقام فلا محالة يكون البيع بالإضافة إلى خمس

المبيع فضوليا لعدم صدوره لا بإذن من المالك ولا وليه ، وحينئذ فلو

أدى المالك الخمس من مال آخر فبطبيعة الحال يملك وقتئذ ذاك الخمس

المبيع فضوليا ، وبذلك يندرج المقام في كبرى من باع ثم ملك كما

تقدم نظير ذلك في بيع العين الزكوية ثم أداء الزكاة من مال آخر .

فإن قلنا بصحته كما هو الأصح كان الربح بتمامه للمالك ، وإلا

توقفت الصحة على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الخمس ،

فإن أجاز صح وكان الربح مشتركا وإلا بطل البيع في مقدار الخمس

فيسترد حينئذ مالية هذا المقدار التي هي متعلق الخمس ، ويراعي في

هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة ، وربما تقتضي المصلحة استرداد نفس

العين لكونها في معرض ارتقاء القيمة السوقية .

( 1 ) : - لوجوه مذكورة في محلها بالإضافة إلى المقام وأمثاله مما

يكون عدم الاختبار والرجوع إلى الأصل مظنة الوقوع في مخالفة

الواقع كالشك في الاستطاعة ، وفي البلوغ حد النصاب في زكاة المال

وفي الخمس وأمثالها .