كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٧٠

الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه

محكوك مثلا ويخرج خمسه وكذا لو أتجر به فربح قبل إن يخرج

خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر ( 1 )

الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه

وأما إذا أتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن

الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .

الشخصية فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها أحد ، فلا جرم تقوم مالية العين

في زمان تعلق الخمس وحدوثه ويملك المستحق الخمس من هذه المالية

ومن البين أن هذه المالية - أي مالية العين في زمان التعلق - التي هي

متعلق الخمس لم تزدد ولم تتغير باحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكا

أو غير المحكوك محكوكا .

نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية

وجب ملاحظتها ، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية

المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته

كما هو المفروض . وأما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك واحداثه

الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت .

وحيث ستعرف في محله انشاء الله تعالى أن المبني الأول هو الأصح

فالأقوى لزوم اخراج خمس المجموع .

( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) بين نية الاخراج من مال آخر

المتعقبة بالأداء وبين عدم النية فيكون الربح كله له على الأول ومشتركا

بينه وبين أرباب الخمس على الثاني . ( ولكنه ) غير ظاهر إذ لا أثر للنية

بمجردها في ذلك ولا للأداء الخارجي لعدم الدليل على شئ من ذلك

بوجه ، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية

بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك .