كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٦٧

الاستيجار لاخراج المعدن

الاستيجار لاخراج المعدن

( مسألة 10 ) يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه

المستأجر ( 1 ) وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه .

بل قد يتعين ذلك على كلتا النسختين نظرا إلى ذكر الأنفال في

آخر الخبر ، فلو كان المراد من مرجع الضمير هو الأنفال لكان الأحرى

ذكره صريحا هنا والاتيان بالضمير في آخر الخبر عكس ما هو الموجود

فيها بأن يقول هكذا : " والمعادن من الأنفال ومن مات وليس له مولى

فما له منها " .

وعليه فتدل الموثقة على أن صنفا خاصا من المعادن يكون من الأنفال

وهي التي تكون من الأرض أو في أرض لا رب لها .

والمراد من الرب هو المربي والمحيي ومن يقوم بشؤون الأرض

وصلاحها ، ومنه الربيب الذي يقوم زوج أمه بتربيته وتكفل شؤونه

وبقرينة المقابلة مع الأرض الخربة التي لها مالك وهو الإمام ( ع )

يراد من الأرض التي لا رب لها ، الأرض التي ليس لها من يصلحها

ويحييها وإن كان لها مالك قد أعرض أو أهمل ، فكأن الشارع لم يرض

بمجرد تملك الأرض وحيازتها بل يحث على اعمارها واحيائها ، بل

في بعض النصوص أنها وقف لمن يحييها ، وإن كانت ضعيفة السند .

والمتحصل مما ذكرناه أن غاية ما تدل عليه الموثقة أن قسما خاصا

من المعادن وهي التي تكون في أرض لم يقم شخص بتربيتها واصلاحها

كان لها مالك أم لا ، تعد من الأنفال فلا تتم مقالة الكليني ومن تبعه

من أن المعادن بأجمعها من الأنفال ، كما لم تتم مقالة المشهور أيضا من

النفي المطلق ، بل الأقرب اختيار الوسط بين الأمرين حسبما عرفت .

( 1 ) : - إذ هو نتيجة العمل الذي هو ملك له بعقد الايجار فكأنه