كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٦٤

هل يملك الذمي ما استخرجه من المعادن

المعدن في الأرض المملوكة صح المنع ولا وجه للملك ، وإن كان في

الأرض المباحة صح الملك ولا وجه للمنع .

أقول ينبغي التكلم في مقامين : أحدهما في أن الذمي هل يمنع عن

استخراج المعدن في تلك الأراضي أو لا ؟ الثاني في أنه لو خالف فهل

يملك ما استخرجه أو لا ؟

أما المقام الأول : فالظاهر المنع لأنها إما ملك للإمام ( ع ) أو

للمسلمين وعلى التقديرين فلا يحق له التصرف من غير مراجعة الإمام

والاستيذان منه بما هو ، أو بما هو ولي المسلمين .

وقد فصل في المتن بين العامرة والموات فجوز الاستخراج في الثاني

- وإن كان التفصيل بحسب سياق العبارة ناظرا إلى الملكية - نظرا

إلى عموم من أحيا أرضا فهي له الشامل للمسلم والكافر فإن مورده

الموات حال الفتح لا العامرة التي هي ملك للمسلمين كما هو ظاهر .

ولكنه كما ترى فإن العموم ناظر إلى الاحياء وكلامنا في الاخراج

الذي هو أعم من الاحياء بالضرورة ، فلا يدل العموم على أن اخراج

المعدن من حيث هو اخراج موجب للملكية وإن لم يتضمن الاحياء .

نعم لو أحيى الأرض فملكها ثم استخرج المعدن كان له بمقتضى

التبعية وهذا مطلب آخر أجنبي عما نحن بصدده من جواز استخراج

المعدن بما هو كذلك . فالأقوى ما عرفت من منعه عن التصدي

للاخراج لتوقفه على الإذن من الإمام غير الثابت في حق الكافر .

وأما المقام الثاني فالظاهر هو أنه يملك ما استخرجه وإن خالف

وعصى أو لم يمنع ، للسيرة القطعية القائمة على عدم الفرق في ملكية

المعادن لمخرجها بين المسلم والكفار كعموم صحيحة السكوني المتقدمة