كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٥٧

صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء

نعم إنما يحق له استملاك أربعة أخماس المطروح ، وأما خمسه فبما أن

المالك الأول لم يؤده - بعد فرض تعلقه به - إما قطعا أو احتمالا ملحقا

به بمقتضى الاستصحاب فيبتنى استملاكه على شمول أخبار التحليل

للمقام وأمثاله ممن يتلقى الملك ممن لم يخمسه وسيجئ البحث عنه في

محله إن شاء الله .

وبعبارة أخرى حكم المقام حكم من يشتري ملكا يعلم بأن البايع لم

يؤد خمسه ، فإن قلنا بشمول أخبار الإباحة والتحليل لمثله لم يجب

الخمس على المشتري وإلا وجب ولا يزيد المقام على ذلك بشئ أبدا .

الثالث : ما لو قصد تملكه بالاخراج فطرحه في الصحراء من غير

اعراض بل ذهب ليرجع فلم يرجع لمانع حال دونه ، وهذا يلحقه

حكم اللقطة إن اتصف بالضياع وإلا فهو من قبيل مجهول المالك . وعلى

التقديرين فلا يجوز استملاكه كما لا يجب تخميسه ، بل يجري عليه حكم

أحد البابين على النهج المقرر في محله .

الرابع : - ما لو لم يحرز شئ من ذلك فلم يعلم أنه أخرجه بقصد

التملك أم لا ؟ وعلى الأول فهل خمسه أو لا وهل طرحه معرضا أو

غير معرض ؟ والظاهر أن هذا هو مراد الماتن حيث أنه الفرد الشايع

الذايع وإلا فالوجوه السابقة فروض نادرة ، إذ كيف وأنى لنا استعلام

ضميره واحراز نيته من قصد الاخراج وعدمه ، أو نية الاعراض

وعدمها . ( والأظهر ) جريان حكم ما تقدم في المقام الأول عليه فإنه مباح

أصلي لم يعلم سبق يد حيازة عليه والأصل عدمه فيجوز استملاكه ما لم

يثبت خلافه . وأما التخميس من حيث المعدن فيبتني على ما أسلفناك

من اعتبار الاخراج وعدمه وقد عرفت أنه الأظهر ، وعليه فلا خمس

بعنوان المعدن وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة فيما يفضل عن مؤونة