كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٥٦

صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء

صور وجدان المعدن مطروحا في الصحراء

المقام الثاني : ما إذا كان المباشر للاخراج هو الانسان ، ويتصور

هذا على وجوه :

أحدها أن لا يكون ناويا لاستخراج المعدن وحيازته ، بل حفر

الأرض لغاية أخرى من شق النهر أو الظفر على عين ماء أو تحصيل

بئر ونحو ذلك ، فاتفق مصادفة المعدن فأخذه وطرحه في الصحراء

دون أن يستملكه ولأجله لم يجب عليه الخمس إذ هو فرع الاخراج

والتملك ، المنفي حسب الفرض ، ومن ثم كان حكم هذه الصورة حكم

ما تقدم في المقام الأول من ابتناء تعلق الخمس بالواجد على اعتبار

الاخراج وعدمه ، وقد عرفت أن الأظهر الأول فلا خمس عليه من

حيث المعدن وإن وجب من باب مطلق الفائدة بشروطه ، لكن هذه

الصورة غير مرادة للماتن قطعا لقوله : ( أو انسان لم يخرج خمسه )

إذ هو فرع تعلق الخمس به والمفروض هنا عدمه كما عرفت فهو سالبة

بانتفاء الموضوع .

الثاني ، ما لو أخرجه بقصد الحيازة فتملكه ثم طرحه وأعرض عنه

من غير أن يخمسه إما قطعا أو احتمالا ، وحكمه جواز حيازته واستملاكه وإن لم

نقل بخروجه عن ملك المالك الأول بالاعراض ، من غير أن يجب الخمس

على الواجد بعنوان المعدن سواء قلنا باعتبار الاخراج في تعلق هذا

الوجوب - كما هو الأظهر على ما مر - أم لم نقل كما عليه المشهور ،

ضرورة اختصاص الخمس بهذا العنوان بأول ملك طارئ على المعدن

فهو وظيفة المالك الأول الذي يقع المعدن في يده ويتلقاه من منبته . وأما

المالك الثاني ومن بعده الذي يتلقاه من المالك الأول لا من نفس المعدن

فلا يجب الخمس عليه بعنوان المعدن بالضرورة لقصور الأدلة عن

الشمول له جزما .