كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٥٢

لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

( مسألة 6 ) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ( 1 )

فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة

فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما

يبقى عنده .

باعتبار وحدة المادة والانبعاث عن منبع مشترك قد تعددت طرق

استخراجه كما في آبار النفط المتقاربة جدا .

وأما بدون البلوغ هذا الحد بحيث كانت المعادن متعددة بحسب

الصدق العرفي فكلا ، لما عرفت من ظهور الحكم في الانحلال وكون

القضية حقيقية المقتضية للحاظ كل معدن بحياله وانفراده ، ولا أثر

للاتحاد والتقارب في نفي ذلك أبدا كما لعله ظاهر لا يخفى .

( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) بين العلم بتساوي أجزاء التراب

بحيث يقطع باشتمال خمس التراب على خمس الجوهر الموجود في المجموع

أو الزيادة فيجري حينئذ ، وبين صورة الشك واحتمال النقص فلا عملا

بقاعدة الاشتغال للزوم احراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم .

وقد ذكر مثل ذلك صاحب المدارك إلا أنه أشكل عليه في الجواهر

بظهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة أعني قوله عليه السلام : " ما عالجته

بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس " ( 1 )

في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر ، فقبل التصفية

لا وجوب ، فكيف يجزي الاخراج قبل مجئ وقت الخطاب والايجاب

قال ( قدس سره ) : بل قد يدعي ظهور غيره في ذلك أيضا .

ولكن ما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإن لازم

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 3 .