كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤٧

استثناء مؤنة الاستخراج

والمؤونة عشرة لم يجب لكون الباقي وهي الخمسة عشرة دون النصاب

وإن كان مجموع الخارج فوقه .

فيه خلاف بين الأعلام والمشهور هو الثاني ، بل عن بعض نفي

الخلاف فيه . وعن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأول وهو

الصحيح أخذا باطلاق البلوغ في صحيح البزنطي .

واستدل في الجواهر ( 1 ) للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن

وجوب الخمس ، فإن المتيقن منه ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء ،

وأما قبله فمشكوك يدفع بالأصل .

وفيه أن ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير ولو من باب

مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى ، فلا معنى للرجوع إلى

الأصل ، إلا أن يريد قدس سره - وهو كذلك قطعا - إن تعلق

الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الاخراج فعلا ومن غير

ملاحظة مؤونة السنة مشكوك فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب

وفعليته لا أصله . وهذا له وجه لولا الاطلاق في صحيح البزنطي المقتضي

لوجوب الاخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أكان

كذلك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا .

إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسك بالأصل العملي بعد

وجود الاطلاق اللفظي .

فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام

الأول ، فمتى بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فيما بقي بعد

الاستثناء بلغ ما بلغ وإن كان الباقي دينارا واحدا أو أقل عملا باطلاق

( 1 ) ج 16 ص 83 .