كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ٤٤

حد نصاب المعدن

بحيث لو بين الواقع وأن فيهما النصاب عشرين دينارا لكان على خلاف

التقية ، ولو بين خلافه لكان كذبا ، ومن ثم أعرض واقتصر على

حكم الأول .

وكيفما كان فهذه الرواية غير صالحة للاستناد إليها بوجه ، فتبقى

صحيحة البزنطي سليمة عن المعارض .

ثالثها : إن إرادة الخمس من الصحيح يستلزم ارتكاب التقييد

ببلوغ العشرين في صحيحة ابن مسلم المصرحة بوجوب الخمس في الملح

المتخذ من الأرض السبخة المالحة . ( 1 ) ( وهو كما ترى ) إذ قلما يتفق في

مثله بلوغ النصاب المزبور ، فليزم منه حمل المطلق على الفرد النادر ، ولا سيما

إذا اعتبرنا في الاخراج أن يكون دفعة واحدة ، فإن فرض كون الخارج

بمقدار عشرين دينارا نادر جدا ، فلا مناص من إنكار النصاب في

المعادن ، وحمل الصحيح على إرادة الزكاة تقية كما سبق .

وفيه أولا منع الندرة سيما في الأمكنة التي يعز وجود الملح فيها

وخصوصا فيمن اتخذ الملاحة مكسبا ومتجرا له يستعين للاستخراج

بعمال خاصة ، بل لعل الغالب في ذلك بلوغ ما يتخذ من معدنه حد

النصاب سواء اتخذ من صفحة الجبل وهو الملح الحجري أم من سطح

الأرض ، ولعل البلوغ في الأول أسرع . وكيفما كان فالندرة غير

مسلمة ، ولا أقل أنها غير مطردة حسبما عرفت .

وثانيا سلمنا ذلك ولكن المحذور إنما يتوجه لو كان الحكم في

الصحيحة متعلقا بالملح بما هو ملح وليس كذلك بل علق عليه بما أنه

معدن حيث قال عليه السلام : ( هذا المعدن فيه الخمس ) . فموضوع

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .